فلنقترح، بادىء ذي بدء، أحد آخر الأمثلة على دور البوق هذا، في وظيفته المحدّدة هذه: في أيلول (سبتمبر) من العام 2007، وخلال مؤتمر صحفي مرتّب عن سابق قصد، شنّ الشرع على المملكة العربية السعودية غارة لفظية مفاجئة (واستخدام هذه المفردة توحي به العملية التي كانت قاذفات إسرائيلية قد نفّذتها قبل ساعات، حين اخترقت حرمة الأجواء السورية من جهة الساحل السوري، بعد أن اخترقت جدار الصوت، وحلّقت فوق مساحات واسعة من المنطقة الشرقية ـ الشمالية، من بادية دير الزور إلى تخوم المثلث السوري ـ العراقي ـ التركي، مروراً بمطارَين عسكريين في الأقلّ، وقصفت موقع "الكبر"، وعادت أدراجها سالمة). غارة الشرع تلك لم تدهش جمع الصحافيين الحاضرين، فحسب؛ بل باغتت حفنة من الصحافيين السوريين أنفسهم، خاصة أولئك المرتبطين مباشرة بالأجهزة السياسية والأمنية للنظام.
صحيح أنّ العلاقات السورية ـ السعودية كانت، منذ اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005 واستكمال انسحاب القوات السورية من لبنان في نيسان (أبريل) من السنة ذاتها؛ قد شهدت الكثير من المدّ والجزر والبرود والدفء، حول ثلاثة ملفات إقليمية كبرى، هي لبنان وفلسطين والعراق. وصحيح، كذلك، أنّ التدهور بلغ مستوى الشتائم على لسان الأسد نفسه (ولكن ليس على غرار الشرع، في توجيه غارات الشتائم المباشرة، وتسمية المسمّيات بأسمائها)؛ حين أطلق على بعض الزعامات العربية، وبينهم ضمناً ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز والرئيس المصري السابق حسني مبارك، صفة "أشباه الرجال"، بسبب موقفهم من "حزب الله" والعدوان الإسرائيلي على لبنان، صيف 2006.
ولكن الصحيح، أيضاً وقبلئذ، أنّ الرياض ظلت حريصة على مستوى من العلاقة مع دمشق لم يهبط عن الحدّ الأدنى، ولكنه صعد ذات يوم إلى مستوى ضمان السلوك المستقبلي للنظام السوري أمام واشنطن وباريس في أعقاب التقرير الأوّل للمحقق الدولي في اغتيال الحريري، ديتليف ميليس، حين بدا أنّ الضغط الأمريكي ـ الفرنسي على النظام السوري سوف يبلغ مدى غير مسبوق. بالطبع، فوجيء النظام بردّ الفعل السعودي العنيف، الذي بدأ على لسان مصدر رسمي، ثمّ تحوّل إلى حملة إعلامية منظمة نفّذتها وسائل الإعلام السعودية الخاصة، وشبه الحكومية، وبالتالي كان الأوان قد فات على أيّ ترقيع سوريالي للواقعة، من نوع الزعم بأنّ أقوال الشرع تعرّضت للتحريف أو التحوير.
المثال الثاني لدور البوق شهدته الأشهر الأولى بعد انطلاق الانتفاضة، حين عُهد إلى الشرع بتولّي الجانب "السياسي" من خيارات كسر الإرادة الشعبية؛ أي استكمال وظائف المدفع والدبابة والرصاص الحيّ، وقطعان القنّاصة والشبّيحة التي صارت معفاة من كلّ رادع أو وازع في ممارسة الوحشية والهمجية، وممارسة الاعتقالات الواسعة بالآلاف وليس بالمئات. وهكذا، أصدر الأسد قراراً جمهورياً بتشكيل "هيئة الحوار الوطني"، التي "تكون مهمتها وضع الأسس لحوار وطني وتحديد آلية عمله وبرنامجه الزمني". وعند اجتماعه بأعضاء هذه الهيئة، قال الأسد إنّ عليها "صياغة الأسس العامة للحوار المزمع البدء به بما يحقق توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وتقديم آرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية، لتحقيق تحولات واسعة تسهم في توسيع المشاركة وخاصة فيما يتعلق بقانونَيْ الأحزاب والانتخابات وقانون الإعلام، والمساهمة في وضع حد لواقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاني منه بعض الشرائح الاجتماعية".
تلك كانت سلسلة مهامّ جليلة، لا ريب؛ ما خلا حقيقة أنّ أعضاء اللجنة لم يكونوا سوى أبناء النظام (الشرع، وهيثم سطايحي عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم، و ياسر حورية زميله في القيادة)؛ أو المتحالفين معه في ما يُسمّى "الجبهة الوطنية التقدّمية" (صفوان قدسي الأمين العام لـ"حزب الإتحاد الاشتراكي العربي"، وحنين نمر الأمين العام للحزب الشيوعي السوري ـ جناح يوسف فيصل)؛ أو المسبّحين بحمد النظام، الساكتين على جرائمه (عبد الله الخاني، وليد إخلاصي)؛ أو العاملين في مؤسساته (منير الحمش، إبراهيم دراجي). كيف، بمعزل عن حوار الطرشان، كان يمكن لهؤلاء أن يقدّموا إلى رئيسهم "أفضل السبل لتحقيق حوار وطني يستوعب كل أطياف المجتمع، ويعكس اهتمامات ومصالح مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية، التي تؤمن بالحوار سبيلاً لتحقيق الإصلاح والنهوض بالعمل الوطني وتعزيز وحدة البلاد"، كما قالت وكالة أنباء "سانا" الحكومية في وصف أجواء اجتماع الأسد بهم؟
ولماذا انعقد لسان الشرع طيلة 18 شهراً أعقبت فشل جلسات ذلك "الحوار الوطني"، ويبدو اللسان ذاته وقد صار ذرباً تماماً اليوم، كما تشير بعض فقرات الحديث الصحفي الأخير؟ ولماذا يقول، اليوم فقط وليس في تموز (يوليو) 2011، أنّ "القيادة" هي التي "تنصلت" من أشغال الهيئة، ممّا "أدى في نهاية المطاف إلى الإجهاز على الحوار السياسي وفتح الباب على مصراعيه لحوار الرصاص والمدافع"؟ وإذا كان اليوم في مزاج "مكاشفة" مع المواطنين، فهل كانت "القيادة" قد تنصلت من "الحوار" حقاً، أم أنهت عن سابق قصد وتصميم، فصول مسرحية مفضوحة رديئة، قيل إنها كانت ميدان تندّر الأسد نفسه، على نائبه العتيد؟ ومَن السوريّ، طيّب القلب الساذج، الذي يغفر للشرع أنه لا يقول إلا اليوم فقط: "لم تُشكل لجان تحقيق ذات مصداقية منذ بداية الأحداث، وإذا شُكّل بعض منها فإن نتائج التحقيق لم تنشر في وسائل الإعلام، الأمر الذي مهّد لنشر شائعات أفقدت النظام مصداقيته وهيبته أمام المتضررين في الداخل والمراقبين في الخارج"؟
ومن جانب آخر، سبحان الذي جعل مدارك الشرع تغفل، قبل عام ونصف، عن لافتات دراماتيكية مثل هذه: "ندرك اليوم أن التغيير أمر مفروغ منه. إذا لم تأخذ السلطة زمام المبادرة لتحقيقه مع الآخرين فإن التغيير سيحصل بإملاءات أحادية منهم"؛ أو هذه الثانية: "هناك مؤسسات تنفيذية وتشريعية وقضائية مسؤولة مباشرة عن إدارة شؤون الدولة، وهذه المؤسسات لديها رؤساء ومديرون عامون ومجالس إدارة يعملون، أو يزعم بعضهم أنه يعمل، وفق التوجيه، وأحياناً يحسمون قرارهم عندما يشيرون بأصابعهم إلى الصورة المعلقة فوق مكاتبهم مما يعني أن التوجيه لا نقاش فيه"؛ أو هذه اللافتة الثالثة، التي تقول إنّ الأسد: "شخصياً قد لا يعطيك الجواب الشافي مع أنه يملك في يديه كل مقاليد الأمور في البلد. ما يجري في سورية معقد ومركب ومتداخل. إذا حاولت تفكيكه قد يزداد تعقيداً وقد تزداد القطب المخفية فيه بدلاً من أن تهديك إلى الحل"!
قيل الكثير، بالطبع، في تفسير هذه "الهبّة" ـ مع الاعتذار من أشقائنا في الأردن، على استخدام المفردة ـ التي أخرجت الشرع عن صمت القبور؛ ولا زيادة لمستزيد فيها، لأنّ معظم التفسيرات صحيح، ومعظمها غنيّ عن القول، خاصة إذا وُضع في سياق محدّد مشترَك، هو بلوغ النظام حافة المأزق القصوى. وقد يكون المغزى الأهمّ هو اقتران تلك "الهبّة" بكشف النقاب عن المشروع الإيراني ذي النقاط الستّ، وبنشر أقوال الشرع في صحيفة مقرّبة من "حزب الله"؛ الأمر الذي قد يشير إلى أنّ طهران تتعجّل "ستراتيجية منفذ" من نوع ما، وتسعى إلى تجميل الأسد عن طريق تقويل نائبه ما لا ينطق به الأوّل من أقرار بالفشل؛ أو تعيد تسويق الشرع نفسه، كبديل "انتقالي"، كسباً للوقت، أو بهدف اللعب في الوقت الضائع.
الراسخ، في كلّ حال، هو أنّ الشرع كان المثال الأكثر سطوعاً، والأشدّ فضحاً وافتضاحاً، لنموذج في "قيادة" النظام السوري الراهن، و"الحركة التصحيحية" عموماً؛ يجوز معه الحديث عن درجة الصفر في امتلاك أواليات القرار السياسي، والدرجة مئة في الترويج الصائت للقرار إياه، أو للجهة التي تصدره، عبر وظيفة بوق عراه الصدأ. وعلى جبهة أمثال الشرع، وهي "السياسية" كما يُقال لنا، لم يعد في وسع النظام أن يلعب في مضمار ذي مساحة تكفي لإثارة الحدّ الأدنى من غبار مطلوب ذرّه في العيون. لقد تشدّق في الماضي بالحديث عن "الحوار الوطني"، فوجد أذناً صاغية هنا، وقلباً واجفاً هناك، ولساناً أو قلماً أو صوتاً يلهج بالخشية على سورية من الأخطار الثلاثة الرهيبة: الحرب الأهلية، عسكرة الانتفاضة، والتدخل العسكري الأجنبي. الآن بات النظام هو أوّل مَنْ أخرس هذه الفئات، أو سدّ عليها دروب الحوار، سواء مع ممثلي النظام أنفسهم (محمد ناصيف، بثينة شعبان، فاروق الشرع...)؛ أو عبر وسطاء وحلفاء وأصدقاء (من السفارة الروسية، إلى تلك الإيرانية؛ ومن "حزب الله" إلى محمد حسنين هيكل...).
ذلك لا يحول دون وقوع تناقض، أو افتقار إلى درجة كافية من التطابق، بين ما تقرّره، وتوجّه به، الحلقة العليا الأضيق في "قيادة" النظام؛ وما تسفر عنه التطبيقات على الأرض، وخاصة السياسية منها، وسواء اتخذت صفة إجراءات محلية في هذه المحافظة أو تلك (كما حين يسارع الأسد إلى عزل المحافظين)، أم صفة مركزية تشمل البلد (مؤتمر الحوار الوطني، خير مثال). ولهذا فقد تلقى الشرع إشارة توبيخ علنية، ولكنها كانت ساخنة وخشنة (التصريح بأنّ المؤتمر الذي ترأسه كان "كارثة وطنية")، أتته من قيادة الاتحاد الوطني لطلبة سورية، "المنظمة الشعبية" التي تسيّرها الأجهزة.
وكما فشلت الحلول الأمنية في كسر إرادة التظاهر، بل أسهمت في تجذير الحراك الشعبي وفي توحيد قواه وتطوير أدواته وأنساقه؛ كذلك أخفقت ألعاب المخادعة السياسية في اختراق المشهد الوطني المعارض، رغم أنها حققت بالفعل بعض "الاختراقات"! ولقد حدث العكس، على الجبهتين، وبدا أنّ عوامل الفشل الذريع ليست مؤشرات مقترنة بواقعة واحدة، أو بساحة محددة دون سواها، بل هو عجز مريع عن تطوير أداء عسكري/ أمني لا يركن إلا على سطوة الرصاص والدبابة وبرميل المتفجرات ومعسكرات الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية؛ وأداء سياسي لا يتكيء إلا على استثارة الخواف الطائفي، أو استمالة التردد، أو تفريغ شحنات الاحتقان.
وأياً كان موقع انقلابات الشرع في الخانة الثانية، فإنّ البوق الصَدِىء قمين بإطلاق الكثير من الضجيج والعجيج والجعجعة، ولكن في الدرجة صفر من الثقة في المعنى... وفي المبنى!
